الثاني عشر: الفرص الاستثمارية المتاحة بجامعة الباحة.

 

      بناءً على توجيه سعادة مدير الجامعة لعميد التطوير الجامعي بإعداد مذكرة عن الفرص الاستثمارية المتاحة بجامعة الباحة تمهيداً لعرضها ومناقشتها باللجان ذات العلاقة تم إعداد التصور المبدئي الآتي من قبل عمادة التطوير الجامعي:

يُعد تنوع مصادر الدخل للمؤسسات الأكاديمية من الأهمية بمكان حيث يمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية للبرامج التي لا تدخل ضمن بنود الميزانية المخصصة لها من الدولة . ويعد الاستثمار بشتى صورة أحد الروافد المالية المتاحة لجامعة الباحة والتي تستطيع الجامعة من خلاله البدء تدريجياً في برنامجها للاستقلال المالي . توسع الجامعة وانتقالها الى مقرها الدائم بالعقيق إضافة الى تنوع المستفيدين من خدماتها وقربها من منطقة جذب سياحية ومحدودية المنافسة وسواها من العوامل يساهم في اتاحة العديد من الفرص الاستثمارية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد . ولعل بداية هذا التوجه وما يتطلب عملة من قبل الجامعة كخطوة أولى لغرض التهيئة والبدء في إيجاد بيئة استثمارية ما يلي :

 

أولاً : الإسراع في إنجاز البنية التحتية للجامعة، وبالذات بموقع الجامعة الرئيسي بالعقيق ليمثل عامل جذب استثماري .

ثانياً : إنشاء وحدة خاصة بالاستثمار بالجامعة ترتبط بمدير الجامعة مباشرة نظراً لأهمية هذا التوجه وضرورة ربطه بقمة الهيكل الهرمي للجامعة .

ثالثاً : تحديد البدائل الاستثمارية المتاحة للجامعة وإعداد دراسات جدوى اقتصادية (feasibility studies) لكل بديل وجدولتها زمنياً حسب ما يتاح من إمكانيات .

رابعاً : العمل على إنشاء صندوق استثماري للجامعة تحت إشراف مجموعة خبراء والعمل على إيجاد مصادر دعم وتمويل متنوعة لهذا الصندوق .

خامساً : الاستفادة من تجارب الجامعات السعودية الأخرى في مجالات الاستثمار لاختصار الوقت وللتخفيف من المخاطر الاستثمارية والتي قد تعيق هذا التوجه .

سادساً : بناء شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة وبالذات بالمقر الرئيسي للجامعة بالعقيق .

سابعاً : البدء بالتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الخدمي بالمدينة الجامعية كالمدارس والمطاعم والبقالات والخدمات الطلابية والصيانة والنظافة والنوادي الصحية ... الخ .

ثامناً : توجيه الأبحاث المدعمة من قبل الجامعة أو على أقل تقدير جزء منها لما يخدم التوجه الاستثماري للجامعة .

تاسعاً : التوسع في البرامج التدريبية مدفوعة الثمن في المجال اللغوي وتطوير الذات وبناء القدرات على أن تصمم من قبل خبراء ومختصين بالجامعة وتكون موجهه للراغبين من داخل الجامعة وخارجها .

عاشراً : يمثل التمويل الشخصي للأعداد المتزايدة من منسوبي الجامعة فرصة استثمارية للجامعة يتم تحقيقها من خلال عقد شراكات مع البنوك المحلية بحيث تلعب الجامعة دور الضامن باستقطاع المستحقات من المخصصات الشهرية للممول .

حادي عشر : الترويج للسلع من خلال الإعلانات المدفوعة بالمدينة الجامعية ضمن آلية محددة تمثل أحد مصادر الدخل .

ثاني عشر : تشجيع الراغبين من منسوبي الجامعة على الدخول في شراكات مشاريع استثمارية مع الجامعة .

ثالث عشر : يمثل الوقف رافداً مالياً داعماً للمؤسسات الاكاديمية وهناك العديد من التجارب الناجحة محلياً وعالمياً في هذا المجال . من خلال حصر رجال الأعمال من

أهالي المنطقة واستضافتهم في منتدى للأوقاف والترويج اعلامياً لهذا التوجه تستطيع الجامعة وضع نفسها على الخطوات الأول لبناء مستقبل وقفي جيد .

رابع عشر : تشغيل بعض مرافق الجامعة كالمركز الصحي على سبيل المثال من قبل مستثمرين من القطاع الخاص لضمان جودة الأداء وتحقيق دخل مادي للجامعة .

خامس عشر : تفعيل الجانب الاستثماري لصندوق الطلاب ليساهم بدورة في تمويل الاحتياجات الطلابية والاستفادة من خبرة الجامعات الأخرى في هذا المجال .

       تستطيع الجامعة إذا ما عملت على إيجاد هوية استثمارية خاصه بها والتكامل مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص من خلال عمل مؤسسي منظم وأهداف استثمارية واضحة إيجاد مكانه لها في هذا النشاط .